إزالة 1024 حالة تعدٍ على نهر النيل ضمن المشروع القومي للحفاظ عليه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن نجاحها في إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك في إطار المشروع القومي لضبط النهر. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة للحفاظ على القطاع المائي للنهر واستعادة الانضباط للمجرى المائي.

وفي هذا السياق، تابع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، آخر مستجدات أعمال المشروع القومي، حيث تلقى تقريراً من أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع التعديات والمخالفات على المجرى المائي.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال المنفذة أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدٍ جديدة، مما رفع إجمالي عدد الإزالات إلى 1024 حالة، مع استمرار العمل في المواقع المستهدفة وفقاً للخطط الموضوعة. ويستهدف المشروع في الموجة الـ30 إزالة 2813 حالة تعدٍ.

وأكد سويلم على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لضمان تحقيق أهداف المشروع والتعامل مع التعديات بشكل فوري. كما شدد على استمرار أعمال إزالة التعديات دون توقف، بهدف الحفاظ على مجرى نهر النيل وزيادة قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

كما تم توجيه بضرورة متابعة ورصد مجرى نهر النيل وفرعيه بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين. وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على مجرى النهر وحمايته من أي أشكال من التعديات والمخالفات لضمان استدامة أعمال الحماية.

تستمر جهود وزارة الري في تنفيذ مشروعها القومي لضبط نهر النيل، حيث تعكس هذه الأعمال التزام الدولة بالحفاظ على أحد أهم الموارد المائية في البلاد، وتعزيز استدامته للأجيال القادمة.