100 مليون جنيه قروض حسنة لموظفي الأوقاف والجهات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة الأوقاف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تخصيص 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية. هذا القرار يستهدف العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها خلال العام المالي 2026-2027، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

تعتبر هذه المبادرة الأكبر في تاريخ وزارة الأوقاف، حيث تقدم أعلى مخصص مالي للقرض الحسن، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن بين المواطنين.

يُتاح القرض الحسن لجميع العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، مثل المتضررين من الحرائق، بالإضافة إلى إمكانية تقديم القرض للعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان الشرط السابق هو ثلاث سنوات.

كما استحدثت الوزارة شريحة جديدة للعاملين بالجهاز الإداري بقيمة 20 ألف جنيه تُسدَّد على 30 شهرًا، مع شرط أن يكون المتقدم معينًا لمدة لا تقل عن 15 عامًا وألا يكون قد حصل على قرض من أي بنك آخر. وقد نجحت وزارة الأوقاف في صرف 70 مليون جنيه لأكثر من 3654 موظفًا في العام المالي الماضي.

توزع المخصصات الجديدة على مرحلتين، حيث سيتم صرف 50 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي و50 مليون جنيه في النصف الثاني. في حين سيتم منح الفئات ذات الأولوية قرضًا حسنًا بقيمة 25 ألف جنيه، يُسدَّد على 40 شهرًا، لتشمل ذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية، وحالات الزواج، والأرامل، والمتضررين من الحرائق.

في إطار هذه المبادرة، تؤكد وزارة الأوقاف أن القروض الحسن ستكون متاحة طوال العام، مما يعكس التزامها العميق بدعم العاملين وتقدير عطائهم. هذه الخطوات تعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.