مي عبدالحميد: 100 ألف وحدة سكنية سنوياً ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يضمن طرح 100 ألف وحدة سكنية على الأقل سنويًا ضمن المبادرة الوطنية "سكن لكل المصريين". جاء ذلك خلال تصريحاتها لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع عبر قناة "ON E".

وأعربت عن تفاؤلها حيال استمرار تنفيذ المشاريع السكنية، مشيرة إلى أن الإعلان الرابع عشر للمبادرة واجه تحديات اقتصادية صعبة، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19. وقد أدى ذلك إلى منح مهل للمقاولين لتنفيذ المشروعات بشكل مستدام.

أوضحت عبدالحميد أن مدة تنفيذ المشروع كانت ثلاث سنوات، لكن الظروف الاستثنائية أدت إلى تمديد هذه الفترة، حيث تم تخصيص 18 شهرًا إضافيًا للمقاولين. وأضافت: "نأمل ألا تتكرر تلك الظروف مجددًا في المستقبل."

وفيما يتعلق بالتقدم في المشروع، أكدت أن نحو 72% من وحدات الإعلان الرابع عشر قد اكتملت، بإجمالي يصل إلى 146 ألف وحدة، مع العمل على إنهاء الـ58 ألف وحدة المتبقية بنهاية العام الجاري. وأشادت بالدور البارز الذي تلعبه المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، في دفع هذا الملف.

ردًا على التساؤلات حول التأخير في طرح الإعلانات، أوضحت أن الصندوق يعمل على تسليم جميع الحاجزين في الإعلانات السابقة، وتابعت: "لا يمكن أن تمر سنة دون طرح 100 ألف وحدة سكنية، ومع دخول القطاع الخاص، يمكن أن يرتفع هذا الرقم."

كما تناولت عبدالحميد أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة، مشيرة إلى أن السببين الرئيسيين هما إخفاء بعض المواطنين لدخولهم الحقيقية وامتلاكهم لوحدات سكنية أخرى. وأكدت أن الصندوق لديه الحق في متابعة الوحدات على مدى 20 عامًا، وفي حال اكتشاف أي معلومات مزورة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن استخراج إفادات للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاك عدادات في شركات أخرى. وكشفت عن رصد بعض صور التحايل، مثل التنازل عن العدادات خلال فترة الإعلان، مؤكدة أن الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الممارسات.