مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل

في خطوة تعكس التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية تصل إلى 100 مليون دولار. تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تمويل دراسات ومشروعات تنموية في دول الحوض.

وفي بيان صدر اليوم، أوضحت وزارة الري أن الوزير تلقى تقريراً من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، استعرض فيه ملفات عمل القطاع وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي. وأكد التقرير على النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع هذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين.

تشمل المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن، مشروعات إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، بالإضافة إلى مشروعات لتطهير المجاري المائية من الحشائش، بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليون دولار. كما تم إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات وتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية.

كما تم تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة عبر مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، وتوفير بعثات تعليمية للطلاب الأفارقة في مجالات الموارد المائية والري. وفي إطار التعاون الثنائي، تم استعراض مشروعات في أوغندا، بما في ذلك "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذي يواصل تنفيذ مرحلته السادسة منذ عام 2023.

تضمن التقرير أيضاً تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً مع أوغندا، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار، وتهدف إلى إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى تطوير الآبار الحالية لتعمل بالطاقة الشمسية. كما تم التركيز على تدريب وبناء قدرات العاملين في وزارة المياه والبيئة الأوغندية.

وفي سياق متصل، تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا، حيث تهدف المشروعات المخطط لها إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. هذه المبادرات تؤكد على رؤية مصر الاستراتيجية لدعم التنمية في المنطقة وتعزيز التعاون مع جيرانها في حوض النيل.