وزير الصناعة: استثمارات ضخمة لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح أن الوزارة تعمل وفق مبدأ "معامل رأس المال إلى الناتج" (ICOR)، الذي يركز على زيادة الاستثمارات بما يسهم بشكل مباشر في نمو الصادرات وتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وأشار هاشم إلى أن هذا التوجه يعد أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الدولة حاليا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التصديرية. كما أوضح أن العمل يجري وفق مبدأ 80/20، الذي يهدف إلى التركيز على المجالات والقطاعات القادرة على تحقيق أعلى عائد بأقل مجهود، مما يضمن توجيه الموارد والسياسات نحو الأنشطة الأكثر تأثيراً في تحقيق النمو.

ولفت وزير الصناعة إلى أن تحديد القطاعات المستهدفة يمثل الخطوة الأولى، فيما تبقى الأهمية الكبرى مرتبطة بمدى قدرة السياسات الحالية على جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في السوق المصرية. وأكد أن الاستثمار لا يقتصر فقط على الاستثمارات الأجنبية، بل يشمل أيضاً الاستثمارات المحلية والإقليمية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق تكامل حقيقي في سلاسل الإمداد من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر.

وذكر هاشم أن الهدف هو خلق بيئة أعمال ومناخ صناعي ملائم يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب العمل والتوسع بشكل أكثر فاعلية، مما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى تركيز الحكومة على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، باعتبارها من العناصر الأساسية التي تحفز الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى طرح الأراضي الصناعية بأساليب تدعم التوسع الإنتاجي.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة المصنعين في مصر، مع التركيز على الصناعات القادرة على تحقيق أعلى عائد من حيث التصدير وجذب الاستثمارات، سواء من خلال السياسات التحفيزية أو تسهيل الإجراءات وتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي.