وزير الصناعة: نسعى لرفع صادراتنا غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد".

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تخضع لتحديث دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن التحديثات تعتمد على دراسات علمية دقيقة تستهدف تقسيم الصناعات وتحديد الأولويات المناسبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أشار هاشم إلى أهمية توسيع قاعدة المصنعيين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أبدى قلقه من انخفاض أعدادهم مقارنة بحجم الدولة. وذكر أن زيادة عدد هؤلاء المصنعيين ستسهم في خلق كبار المصنعين القادرين على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق تقديم التيسيرات للمستثمرين، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل تقنين الصناعات خارج المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تسهيل تغيير النشاط وملف الإيجارات. وأوضح أن هناك قرارات عديدة اتخذت لتيسير الأعمال، خاصة بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هاشم إلى المهل التي تم منحها للمصنعين المتعثرين وفقًا لإنجازاتهم، داعيًا لاستغلال هذه الفرص. كما أعلن عن سحب الأراضي من المصنعين غير الجادين، لضمان تخصيصها للمصنعين الذين لديهم خطط عمل واضحة.

وتحدث الوزير عن المبادرة الحكومية لإعادة إحياء المصانع المتعثرة، حيث تم حصرها عبر منصة مخصصة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم. كما تم تخصيص منصة شكاوى لتلبية احتياجات هذه المصانع من رخص وأدوات.

في ختام تصريحاته، أكد وزير الصناعة على أهمية الربط بين المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في شراء الأراضي والمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى وجود مبادرات لتمويل الكيانات الجديدة التي تنشأ نتيجة هذه الاتفاقات.