تعديلات قانون التصالح: السماح بصب السقف لنماذج 10 و8 وفقاً لمطالب النواب

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تُعرض بعد على البرلمان، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون شامل منذ حوالي خمسة أشهر.

وفي تصريحات له عبر فضائية "الشمس"، أشار منصور إلى مشاركته في ملف التصالح منذ البداية، بدءاً من الفصل التشريعي الأول وحتى القوانين المختلفة التي صدرت في أبريل 2019، يناير 2020، ونوفمبر 2023.

وكشف منصور أن النتائج بعد مرور ثلاث سنوات على القانون الأخير، وسبع سنوات ونصف على أول قانون، تُظهر أن نسبة الحاصلين على "نموذج 10" بلغت 3% فقط، بينما وصل عدد الحاصلين على "نموذج 8" إلى حوالي 20%.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الفجوة الكبيرة بين النتائج المستهدفة والمأمولة من القانون، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أشهر عن إعداد مشروع قانون جديد.

وذكر أن المعلومات التي لديه تشير إلى موافقة الحكومة على بعض التعديلات التي اقترحها، ومن بينها السماح بـ"صب السقف" للحاصلين على نموذج 10 أو 8، وليس نموذج 10 فقط، وهو الأمر الذي طالب به في نوفمبر 2023 دون مبرر لتأخير إقراره.

وأعرب منصور عن ثقته بأن مشروع القانون الذي تقدم به كفيل بحل الأزمة الحالية إذا تم مناقشته والموافقة عليه من قبل النواب، مضيفاً: "أزعم وأقدر أقول بكل ثقة، إن مشروع القانون اللي قدمته لو تم الموافقة عليه كما هو، وأتحاسب في خلال سنة، أنه سيتم حل 90% من مشاكل التصالح."