من وراء شائعة تعليق الدراسة 15 يوما وإجازة الموظفين وحظر حركة المواطنين؟

في ساعات قليلة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم متداولة حول فرض حظر لحركة المواطنين، ومنح إجازة للعاملين، إلى جانب تعليق الدراسة لمدة 15 يوما، وهي الشائعة التي أثارت حالة من الجدل والقلق بين قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة أولياء الأمور.

وبتحليل مسار انتشار الشائعة، يتضح أنها خرجت في البداية من مجموعات غير رسمية على منصات التواصل، وعلى رأسها ما يعرف بـ«جروبات الماميز»، التي تعد من أكثر البيئات نشاطًا في تداول الأخبار المرتبطة بالدراسة والطلاب، قبل أن تنتقل بشكل سريع إلى صفحات أوسع، مصحوبة بصياغات توحي بالمصداقية.

وفي هذا السياق، حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض حظر حركة المواطنين أو منح إجازات أو تعليق الدراسة، مشددا على أن حركة الشارع تسير بشكل طبيعي، ولم تصدر أي قرارات رسمية في هذا الشأن.

كما أوضح البيان أن ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً يعود في الأصل إلى قرارات قديمة تعود لعام 2020، وتم إعادة نشرها خارج سياقها، وهو ما ساهم في تضليل الرأي العام.