مجلس النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية الاقتصادية

تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة ثلاث اتفاقيات دولية هامة خلال الأسبوع الجاري، حيث يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة حول زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية، الأمر الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

سيقوم النواب بمراجعة قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر لرأس مال هيئة التنمية الدولية. ومن المقرر أيضًا مناقشة قرار آخر تحت رقم 218 لسنة 2026 بشأن الزيادة العشرين، وذلك في سياق تعزيز الشراكة بين مصر والهيئات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون العربية حول الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، والذي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون العربي.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن المشروع يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الحديثة، ويعكس توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضح الوزير أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه بوضوح، بالإضافة إلى توفير الأدوات المؤسسية اللازمة لتعزيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أشار عازر إلى أهمية إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، مما سيمكن من تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ، بل يسعى لتعزيز التكامل مع مختلف أجهزة الدولة.

في ختام حديثه، دعا الوزير النواب لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.