انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى الاجتماعات القادمة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تناقش مقترحات تتعلق بواردات المستوطنات الإسرائيلية. ويبدو أن هناك انقسامًا واضحًا بين الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر، مما يعيق التوصل إلى قرار نهائي.

تؤيد حوالي 10 دول أوروبية، من بينها إسبانيا وبلجيكا وهولندا، اتخاذ إجراءات للحد من التجارة مع هذه المستوطنات. في المقابل، هناك دول أخرى تعارض هذه التدابير، مما يزيد من تعقيد الحوار القائم بين الأعضاء.

يستند المطالبون بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى عدم تقديم أي دعم اقتصادي أو تجاري يسهم في استمراره.

تتضمن الخيارات المطروحة حظرًا جزئيًا أو كليًا على الواردات من المستوطنات، إلى جانب فرض تعريفات جمركية مرتفعة تجعل التجارة غير مجدية اقتصاديًا، أو نظام تراخيص للاستيراد. وتظهر هذه الخيارات في ورقة اطلعت عليها وسائل الإعلام، حيث يُمكن أن يكون لها تأثير كبير على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصة في ظل الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار إغناسيو جارسيا بيرسيرو، المسؤول التجاري السابق في المفوضية، إلى أن "السبيل الوحيد لضمان الامتثال لرأي محكمة العدل الدولية هو حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وأي خيار آخر لن يكون فعالاً".

من جهة أخرى، أكد ألبرتو أليمانو، أستاذ القانون في كلية إدارة الأعمال HEC Paris، أن "كل شهر من التأخير لا يؤجل الامتثال فحسب، بل يعمق المسؤولية القانونية للاتحاد الأوروبي نفسه عن دعم التجارة مع احتلال غير قانوني".

تُشير جينفر رانكلين، صحفية ليبرالية، إلى أن "الاتحاد الأوروبي من غير المتوقع أن يتحرك في أي وقت قريب، نظرًا للاختلافات القائمة حول كيفية تنفيذ حظر التجارة، سواء عبر تصويت بأغلبية مؤهلة أو من خلال الإجماع".