حوافز جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلن مجلس إدارة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مجموعة من الحوافز الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة.

تتضمن الحوافز المنصوص عليها في المادة (32) منح الدعم للشركات والمنشآت الداعمة التي تسهم في تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك في حالات محددة، منها إقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية. كما تشمل الحوافز إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس.

من جانب آخر، يتناول القانون الحالات التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، حيث ينص على أن هذا الحق لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المقررة، حتى في حالة وفاة المنتفع. هذا الإجراء يضمن استمرارية الدعم للمشروعات حتى في الظروف الطارئة.

وفي إطار مكافحة الفساد، ينص القانون على عقوبات صارمة تتضمن الحبس وغرامات تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه لكل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص المؤقت. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في الحصول على التراخيص.

كما يتيح القانون للجهاز المختص طلب التصرف في العقارات المملوكة للدولة بدون مقابل أو بمقابل رمزي، مما يسهل على المشروعات الصغيرة التوسع والانتقال إلى مواقع جديدة. يتم تخصيص هذه العقارات وفقًا لحجم المشروع وطبيعة نشاطه.

تشمل المجالات المستهدفة للحصول على الحوافز، المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي، مشروعات ريادة الأعمال، والمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار. كما يتيح القانون استحداث مجالات جديدة كلما دعت الحاجة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المشروعات الصغيرة كأحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.