محكمة الاقتصادية تخفف حكم البلوجر أوتاكا في قضايا المخدرات والعملات

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية حكمًا جديدًا بحق البلوجر محمد أوتاكا، حيث تم تخفيف العقوبة من الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مليون جنيه إلى الحبس 3 أشهر، بعد إدانته بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات. كما حصل دفاعه على البراءة في بعض التهم المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، بينما تمت إدانته في قضايا مرتبطة بالعملات الرقمية.

يأتي هذا الحكم بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة سابقًا بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا إلى المحكمة بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق، حيث بث المتهمان مقاطع مرئية تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، وقاما بنشرها عبر الشبكة المعلوماتية مما يسهل الاطلاع عليها من قبل الجميع.

أشارت التحقيقات إلى أن هذه الأفعال تمثل تعديًا واضحًا على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها، وتستوجب العقاب بموجب نصوص قانونية محددة. حيث يعاقب القانون على مثل هذه الجرائم بموجب المادة 30 والمواد 206 و225 من القانون رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

فيما يتعلق بالترويج للعملات، فإن العقوبة تتراوح بين غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

تستمر القضايا المتعلقة بالبلوجر أوتاكا وهدير عبد الرازق في جذب الانتباه، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية في عصر التكنولوجيا الرقمية.