الجزائر ومالي تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعودة السفراء وفتح المجال الجوي

في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الجزائر ومالي، أعلنت الحكومتان يوم الجمعة عن إعادة سفيريهما وفتح المجال الجوي مجددًا، منهية بذلك أزمة دبلوماسية استمرت منذ أبريل 2025.

وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الانتقالية المالية أنها قررت إعادة سفيرها لدى الجزائر وفتح مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية والعسكرية من وإلى الجزائر. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

كما أوضحت الحكومة المالية أنها ستعيد السفير المالي فوق العادة والمفوض لدى الجزائر إلى مقر عمله في الجزائر العاصمة، لاستئناف مهامه الدبلوماسية بشكل طبيعي.

من جانبها، أعلنت الجزائر عن إعادة سفيرها لدى مالي، كمال رتيب، إلى باماكو، وذلك اعتبارًا من الجمعة، حيث تم تعيينه كسفير فوق العادة ومفوض. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، بهدف استعادة العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إعادة فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى مالي أو القادمة منها، بعد أكثر من عام على إغلاقه. ويشمل هذا القرار جميع الرحلات الجوية عبر مختلف الوجهات الدولية.

تعود جذور الأزمة بين الجزائر ومالي إلى أبريل 2025، عندما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران المالي، مستنكرة ما وصفته بالاختراق المتكرر لأجوائها من قبل طائرات مسيّرة تابعة لمالي. وقد أدت هذه التوترات إلى استدعاء الجزائر لسفيرها للتشاور.

في سياق متصل، كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في 1 أبريل 2025 عن إسقاط طائرة مسيّرة مسلحة قرب الحدود مع مالي، والتي تبين لاحقًا أنها تابعة لمالي، مما زاد من حدة التوترات بين البلدين.