وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تحولاً جذرياً في سياسات الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الرحمن أن الدولة لم تعد تعتمد على المفاهيم التقليدية للحماية الاجتماعية، المتمثلة في "الإحسان البشري"، بل انتقلت نحو الاستثمار في رأس المال البشري كاستراتيجية للقضاء على "الفقر المتوارث"، وضمان عدم انتقاله إلى الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، قامت بتنفيذ العديد من التدابير المهمة، من أبرزها إصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث تم توقيع اللائحة التنفيذية للقانون قبل ثلاثة أيام، وتم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

وأكد عبد الرحمن أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورات ملحوظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تحقيق قفزات كبيرة في عدد المواطنين المستفيدين من برامج الوزارة، خاصة برنامج "تكافل وكرامة"، الذي حقق نتائج إيجابية ملموسة.

كما أشار إلى أن الوحدة الاجتماعية تعتبر الجهة الوحيدة في الدولة التي تعنى بالفئات الأكثر احتياجاً، مثل المطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تستقبل باقي الأجهزة الإدارية فئات المجتمع المختلفة. وأكد على أهمية دور الوزارة في التخفيف عن كاهل هؤلاء المواطنين.

ختاماً، يظهر التحول في سياسات الحماية الاجتماعية التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للفئات المستضعفة، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.