وزارة التضامن تعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال في الجمعيات الأهلية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي خطابًا رسميًا بتاريخ 25 يونيو 2026، يتضمن توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من التزام الدولة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، ورفع مستوى الوعي المؤسسي وإدارة المخاطر في الجهات غير الهادفة للربح. وهذه التوجيهات تستند إلى أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وشدد الخطاب على أهمية تقليل التعاملات النقدية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والقنوات المالية الرسمية، دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. كما يتعين على الجمعيات الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المالية والإدارية المنظمة، مما يسهل مراجعتها عند الحاجة.

كما تم توجيه الجمعيات للاستفادة من الأدلة الإرشادية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بالضوابط والإجراءات المدرجة فيها.

أوجب الخطاب أيضًا على مديرية التضامن الاجتماعي متابعة التزام الجمعيات بهذه التعليمات، وتعزيز الرقابة على أموالها، بالإضافة إلى متابعة أوجه صرف المنح والتمويلات التي تتلقاها. وطلبت الوزارة موافاة التقارير الدورية حول نتائج هذه المتابعة.

في ختام الخطاب، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والحماية من المخاطر المالية غير المشروعة، مما يدعم استدامة العمل الأهلي في مصر.