نائبة تطالب الحكومة بحل أزمة تأخر التصالح في مخالفات البناء

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والإسكان، بشأن استمرار تعطل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر البت في آلاف الملفات، رغم سداد المواطنين المستحقات المالية واستيفائهم الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكدت الصبان أن حالة من الاستياء تسود بين المواطنين بسبب بطء إجراءات التصالح، رغم مرور سنوات على تطبيق المنظومة وما أعلنت عنه الحكومة من تيسيرات وإجراءات تهدف إلى تسريع الإنجاز وحسم الملفات المتراكمة.

وأوضحت النائبة أن الواقع العملي يشهد بطئًا شديدًا في الدورة المستندية وتعطلًا في البت بالطلبات، مما أدى إلى تحويل ملف التصالح من أداة لحل المشكلات إلى مصدر للقلق والمعاناة لدى المواطنين.

وأضافت أن العديد من المواطنين يعانون من تعطل الإجراءات الخاصة بالحصول على النماذج النهائية للتصالح، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص التعلية والإحلال والتجديد للمباني التي تم التصالح عليها، مما يفرغ المنظومة من هدفها في تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني.

وتابعت الصبان أن ملفات المتخللات والمباني القريبة من الأحوزة العمرانية تعاني من بطء شديد في الفحص والمراجعة، نتيجة تأخر اعتماد الخرائط والتنسيقات الفنية، مما أدى إلى تجميد آلاف الطلبات لفترات طويلة دون مبررات واضحة.

كما أشارت إلى التداخل بين ملفات التصالح وملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، مما يعقد الأمور على المواطنين ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم رغم سداد الرسوم واستيفاء الإجراءات القانونية.

طالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تعطل آلاف طلبات التصالح، والإعلان عن جدول زمني ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة، ووضع خطة واضحة لمعالجة أزمة ما بعد صدور النماذج النهائية، وتمكين المواطنين من استخراج التراخيص واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعقاراتهم.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الربط الكامل بين المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والجهات المختصة، لضمان إنهاء الدورة المستندية والقضاء على أوجه التأخير التي يعاني منها المواطنون، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها منظومة التصالح.