غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية وسط توقعات بمشاركة متواضعة

أغلقت مراكز الاقتراع في الجزائر عند الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حيث بدأت عملية الفرز وسط توقعات بمشاركة متواضعة في الانتخابات التشريعية. وقد أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تمديد فترة الاقتراع ساعة واحدة استجابة لطلبات المنسقين الولائيين، بهدف منح الناخبين فرصة أكبر لممارسة حقهم في التصويت.

تشير المعطيات الميدانية إلى أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي كانت متواضعة، حيث أفادت السلطة الوطنية بأن نسبة التصويت داخل الوطن بلغت 11.24%، بينما وصلت النسبة في الخارج إلى 9.46%، وذلك عند الساعة الثالثة بعد الظهر. مقارنة بانتخابات سابقة، كانت نسبة المشاركة عند بداية العملية الانتخابية 3.05% داخل الجزائر و8.48% في الخارج.

تذكر أن الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت في 12 يونيو 2021 قد سجلت نسبة مشاركة بلغت 23%. وقد أكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال تصويته في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة، أن عهد "الكوتة" و"المساس بصوت الشعب" قد انتهى، مشدداً على أن البرلمان القادم سيكون خالياً من الشبهات.

قال تبون للصحفيين: "الانتخابات الحالية هي أسهل من سابقتها، وقد وصلنا إلى مرحلة تتجلى فيها بوضوح مصداقية المؤسسات". وأكد أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من المبادرات الدستورية، مشيراً إلى عدم تلقي أي شكاوى من المترشحين أو الأحزاب بشأن التزوير.

وفي سياق متصل، أفاد كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، بأن هناك تجاوزات ومخالفات طفيفة ولكنها لا تستدعي القلق، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية في بعض الحالات. كما أكد أن التعامل مع هذه القضايا تم بسلاسة وهدوء دون الحاجة إلى أي تشويش.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات شهدت تنافس 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحاً، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزباً سياسياً و131 قائمة حرة، وذلك للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني للدورة البرلمانية التي تستمر لمدة خمس سنوات.