النائب البيومي يطالب بدراسة اكتوارية قبل تعديل المساهمة التكافلية

أكد النائب سمير البيومي على ضرورة إجراء دراسة اكتوارية قبل التعديلات المقترحة على قانون المساهمة التكافلية، مشيرًا إلى أهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال. وأوضح أن النص الحالي للقانون يفرض على أصحاب الأعمال دفع المساهمة التكافلية من إجمالي إيراداتهم السنوية، مما قد يؤدي إلى انتقاص رؤوس أموالهم في حالة تحقيقهم خسائر، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.

جاءت تصريحات البيومي أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأكد أن من الأجدر أن يتم سداد قيمة المساهمة التكافلية من أرباح أصحاب الأعمال، مع اعتبارها من التكاليف القابلة للخصم في الإقرار الضريبي.

وطالب البيومي الحكومة بالتأكد من عدم تأثير التعديلات المقترحة على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، داعيًا إلى زيادة نسبة المساهمة التكافلية إذا تم استقطاعها من الوعاء الضريبي لمؤسسات الأعمال، لضمان عدم انخفاض حصيلة المساهمة بعد التعديل، وذلك للحفاظ على استدامة النظام الصحي.

كما دعا النائب إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية تحصيل المساهمات وضمان وصولها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل في مواعيد محددة، دون أي تأخير. وركز على أهمية توسيع قاعدة الملزمين بسداد المساهمة التكافلية لتشمل جميع أرباب العمل الذين يحققون أرباحًا أو لديهم عاملون خاضعون للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، انتقد البيومي استبعاد الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 50 مليار جنيه من الاستفادة بحافز خصم 15% من الضريبة، مؤكدًا أن هذا الاستبعاد يتعارض مع مبادئ العدالة الضريبية. وتساءل عن منطق منح حوافز ضريبية للشركات الكبرى التي لا تحتاج إليها، بينما يتم حرمان الشركات الأصغر التي تحتاج إلى دعم لتحفيز نموها.