قلق إسرائيلي من بنود إشكالية في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

تعيش إسرائيل حالة من القلق المتزايد إزاء بنود مذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ظهرت تفاصيل الاتفاق الذي لم يحمل مفاجآت كبيرة، ولكنها أثارت مخاوف عميقة داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. وعلى الرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في المذكرة، إلا أن ردود الفعل تشير إلى أن تل أبيب تعتبر هذه الاتفاقية "سيئة".

أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن فترة مفاوضات تمتد لـ 60 يومًا، مشيرًا إلى أنها ليست موعدًا نهائيًا صارمًا شريطة أن تتصرف إيران بشكل إيجابي. وفي سياق متصل، وقّع ترامب والمشرف الإيراني مذكرة التفاهم إلكترونيًا، ليؤكد ترامب توقيعه أثناء وجوده في فرنسا، بينما نشرت وكالة "إرنا" الرسمية صور الرئيس الإيراني وهو يوقع الوثيقة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فورًا، مما يعني فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، تبرز مخاوف إسرائيل من بعض البنود التي تتيح لإيران تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية دون تقديم أي مقابل، مما قد يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني المتعثر.

كما أكدت المذكرة على أن إيران لن تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، ولكنها أثارت تساؤلات حول التزام إيران بإزالة اليورانيوم المخصب. وتعكس هذه النقطة قلقًا إسرائيليًا متزايدًا بأن طهران قد تستمر في برنامجها النووي تحت غطاء التخفيف من تركيز اليورانيوم.

أيضًا، تطرقت المذكرة إلى وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو بند أثار جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث رأت أنه يربط بين الساحات ويعزز من موقف حزب الله. وقد طالبت القيادات العسكرية والسياسية في تل أبيب بالحفاظ على حرية العمل في لبنان وضرورة نزع سلاح الميليشيات هناك.

في الوقت نفسه، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الاتفاقية تمثل تحولًا كبيرًا في ميزان القوى الإقليمي، حيث أصبحت إيران تُعتبر الرابح الأكبر، بينما تعاني إسرائيل من تراجع في مكانتها. ويبدو أن الضغوط تتزايد على الحكومة الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية انسحابها من لبنان قبل التوصل إلى اتفاق دائم.

بينما يستمر الضغط على تل أبيب لتجنب التصعيد، تشير التوقعات إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبة في إدارة الوضع في ظل هذه الاتفاقية، والتي تُعتبر بمثابة تحول استراتيجي في المنطقة قد يؤثر على مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية.