مصر تطلق برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار

استكمل أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مباحثاته المكثفة في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو. وقد شارك رستم في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام".

شهدت الجلسة حضورًا دوليًا رفيع المستوى، حيث شارك فيها مجموعة من الشخصيات البارزة، مثل عبد الرابح عبدوس القائم بأعمال نائب الرئيس للشئون المالية والمدير المالي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدنان زيلاني محمد زاهد نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وعثمان تشيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي، وحنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

في مستهل كلمته، أكد رستم على أهمية الصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي تكتسب اعترافًا متزايدًا عالميًا، مشيرًا إلى تقاطعها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ولفت إلى أن الطروحات المتخصصة تحقق نجاحات ملحوظة لكونها مدعومة بأصول حقيقية، مما يوفر للمستثمرين وضوحًا كبيرًا ويحمي استثماراتهم خلال فترات تقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، حيث شهدت المرحلة الأولى إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات. وقد لاقى هذا الطرح إقبالاً استثنائيًا من المستثمرين، تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بأربعة أضعاف، مما ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية.

وأشار رستم إلى أن النجاح الدولي الذي حققته مصر في إصدار الصكوك يعكس أيضًا زخمًا محليًا، حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع في إصدار صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.

وفي سياق متصل، ذكر رستم أن الأداء القوي للاقتصاد الكلي بمصر والذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، كان ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية. كما أوضح أن مصر لديها مشروعات واعدة تتماشى مع "رؤية مصر 2030" لدعم هذه الإصدارات مستقبلاً.

في ختام كلمته، أكد رستم أهمية تهيئة البيئة التشريعية اللازمة للانتقال الكامل نحو الصكوك المستدامة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتركز حاليًا على استكمال إطار تمكيني شامل لتعزيز قبول الأسواق العالمية لهذه الأدوات المالية المبتكرة.