الأوقاف توضح حقيقة اقتطاع جزء من أحد المساجد وترد على الشائعات

نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتطاع جزء من أحد المساجد لاستغلاله في نشاط إيجاري. وأكدت الوزارة أن المساحة محل الجدل ليست جزءًا من صحن المسجد أو ساحته، بل تقع خلفه وتضم مسكن العاملين ودورات المياه والمرافق الملحقة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المسجد أُنشئ بتبرع من أحد الصناعيين في المنطقة قبل عدة سنوات، وتم ضمه بالكامل إلى وزارة الأوقاف. كما تم تطوير المنطقة الخلفية وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي.

وأشارت الوزارة إلى أن المساحة التي أُثير حولها الجدل لا تمثل أي اعتداء على أرض المسجد أو حرمه، حيث تلقت الوزارة عرضًا من إحدى المؤسسات لاستغلال المنطقة الخلفية في نشاط يتناسب مع الطبيعة الصناعية للمنطقة.

لتقييم هذا العرض، تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية المختصة، بالإضافة إلى اللجنة العليا للخدمات، لدراسة مدى صلاحية العرض للتنفيذ.

وأكدت وزارة الأوقاف على أهمية مشاركة المواطنين في تطوير المساجد ومحيطها، لكنها شددت على أن هذا لا يمنح أي فرد حق الإدارة أو التصرف في مرافق المسجد أو ملحقاته، حيث تخضع جميع هذه الأمور للقوانين واللوائح المنظمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات المتداولة قبل نشرها، تفاديًا للوقوع في الأخطاء أو التعرض للمسائلة القانونية، وأكدت حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.