وكالة المحامين: أزمة محكمة السويس تقترب من الحل

أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن أزمة محكمة السويس المتعلقة بالنزاع حول المكان المخصص لاستغلال النقابة داخل المقر، تسير نحو الحل. ويشمل النزاع جزءًا يقع أسفل سلم المحكمة ومحاطًا بالزجاج، وقد أدى ذلك إلى تطورات عدة تستدعي التواصل مع وزير العدل لإنهاء الأزمة وضمان حفظ مكانة المحامين.

وأوضح الكسار أن جوهر المشكلة لا يقتصر على النزاع حول المكان، بل يرتبط أيضًا بطريقة صياغة الخطاب الموجه من النيابة لاستدعاء نقيب محامي السويس الفرعي وبعض أعضاء مجلس النقابة. وقد وصف تلك الصياغة بغير اللائقة، مشيرًا إلى استخدام لفظ "المدعو" عند الإشارة إلى المحامين.

وأضاف أن محافظة المنيا شهدت واقعة مشابهة، لكن تم احتواء الموقف سريعًا من خلال تعديل صيغة المخاطبات الرسمية، واستبدال العبارات محل الاعتراض بأخرى تعبر عن التقدير والاحترام.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، قد أصدر بيانًا بشأن تطورات النزاع حول المكان المخصص لاستغلال النقابة بمقر محكمة السويس. وأكدت النقابة أنها تابعت بقلق ما أثير مؤخرًا بشأن هذا النزاع وما ترتب عليه من تعقيدات.

وشددت النقابة على ضرورة إدارة هذه الملفات في إطار وحدة القرار النقابي، وأكدت أنها بادرت بالتواصل مع النقابة الفرعية لاستجلاء حقيقة الموقف، وطالبت بالتريث وإرجاء اتخاذ أي إجراءات حتى لقاء المستشار وزير العدل.

ومع ذلك، اتخذت إجراءات منفردة قبل حلول ذلك الموعد، مما ساهم في تصاعد الأزمة. وأكدت النقابة أنه كان بالإمكان تجنب هذه التصعيدات لو التزم الجميع بوحدة الموقف النقابي.

في ختام البيان، أكدت النقابة العامة على أهمية احترام مؤسسات الدولة، بما في ذلك النيابة العامة والقضاء، مشددة على ضرورة أن تكون جميع المخاطبات موجهة إلى المحامين متوافقة مع الأعراف والتقاليد التي تضمن الاحترام اللائق بمهنة المحاماة.