خطة تشريعية لمواجهة جرائم الخطف والسرقة المرتبطة بوسائل النقل العشوائية

تقدم النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات. الاقتراح يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية عاجلة لتقنين وسائل النقل العشوائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة.

وأوضح النائب الطويل في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن توفير منظومة نقل آمنة ومنضبطة يعد ركيزة أساسية للأمن والسلم. وأشار إلى تنامي بعض الظواهر السلبية المرتبطة بوسائل النقل العشوائية، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين وتُستغل في ارتكاب جرائم كالخطف والسرقة بالإكراه.

وأكد النائب على أن دور مجلس النواب لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تقديم الحلول والبدائل، مشدداً على أهمية وضع حد للعشوائية في النقل لضمان سلامة الشارع المصري عبر خطة عمل تنفيذية محددة.

وطالب الطويل بضرورة الحسم في ملف "التوك توك"، من خلال تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لترخيص جميع المركبات، مع تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم لضمان دمجها في الاقتصاد الرسمي. كما دعا لمصادرة أي مركبة تسير بدون لوحات معدنية بعد انتهاء المهلة.

كما اقترح إجراء فحص طبي شامل للسائقين كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد رخص القيادة، مع تسيير حملات مفاجئة لإجراء تحاليل فورية للسائقين للكشف عن تعاطي المخدرات.

وشدد النائب الطويل على أهمية تعزيز الرقابة الرقمية، من خلال إلزام وسائل النقل بتركيب كاميرات مراقبة، فضلاً عن التوسع في نشر كاميرات المراقبة عالية الدقة وربطها بغرف العمليات.

واختتم طارق الطويل اقتراحه بالمطالبة بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يضمن تغليظ عقوبات جرائم الخطف والسرقة بالإكراه عند ارتكابها باستخدام وسائل النقل، لتصل العقوبات إلى السجن المشدد أو المؤبد.