نائب يطالب الحكومة بإعادة حصص الأسمدة المدعمة لقصب السكر

وجه النائب أحمد القهموري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول قرار وزارة الزراعة بتقليص حصة الأسمدة المدعمة المخصصة لفدان قصب السكر. واعتبر القهموري أن هذا القرار سيسفر عن آثار سلبية كبيرة على إنتاجية المحصول وتكاليف زراعته.

وأعرب النائب عن قلقه من أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الغضب بين مزارعي القصب، لاسيما في محافظات الصعيد التي تعتمد بشكل كبير على زراعة قصب السكر والصناعات المرتبطة به.

وأشار القهموري إلى أن تقليص كميات الأسمدة المدعمة سيدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق الحرة لشراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأكد النائب أن استمرار هذا القرار قد يؤدي إلى عزوف بعض المزارعين عن زراعة قصب السكر، مما ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج المحلي من السكر ويزيد من الحاجة إلى الاستيراد بالعملات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما أشار القهموري إلى أن محصول قصب السكر يعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، خصوصًا في محافظات الصعيد من خلال عمليات الزراعة والحصاد والصناعات التكاملية المرتبطة به.

واستشهد النائب بتبريرات وزارة الزراعة للقرار، حيث أكدت ضرورة ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية. لكنه تساءل عن آليات توفير هذه البدائل للمزارعين ومدى جاهزيتها، مشيرًا إلى عدم توفير الوزارة حتى الآن الكميات اللازمة من الأسمدة العضوية.

واختتم القهموري طلبه بإحالة الموضوع إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشة القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وتحمل مسئوليتها تجاه أي انخفاض محتمل في إنتاجية محصول قصب السكر أو زيادة في تكاليف الإنتاج.