لجنة السياحة تناقش تقنين الشقق الفندقية لتعزيز القطاع السياحي

في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، تعقد لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لمناقشة اقتراح برغبة تقدمت به النائبة يوستينا رامي جورج. النائبة، التي تمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، تسعى من خلال الاقتراح إلى تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية.

من المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق راندا المنشاوي، أو من ينوب عنهم، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.

وأوضحت النائبة يوستينا رامي أن الهدف من الاقتراح هو تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتحويل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي خاضع لرقابة وزارة السياحة والآثار. هذا التحول من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب شرائح جديدة من السائحين، وخصوصًا العائلات، من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة.

كما يستهدف الاقتراح زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي عبر استغلال العقارات والوحدات المغلقة وتحويلها إلى وحدات فندقية مرخصة. ويشمل أيضًا تطبيق معايير موحدة للأمان والجودة، مما يضمن حماية السائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحي.

وأكدت النائبة أن دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية يمثل أحد الأهداف الرئيسية، حيث يسهم في تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. وأشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات السياحة والتنمية المحلية والإسكان لضمان إدارة فعالة لهذا النشاط وتوفير فرص استثمار جديدة.

يتضمن الاقتراح وضع آلية موحدة لتقنين الأوضاع تشمل إجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى إعداد قواعد واضحة لترخيص وتصنيف الشقق الفندقية التي يتم إدارتها من خلال شركات متخصصة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار المنظم، دعا الاقتراح إلى فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية السياحية وفق الاشتراطات التي تحددها وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات الفندقية المرخصة.

ختامًا، أكدت النائبة يوستينا رامي أن هذا المقترح يسعى إلى تحويل نشاط الشقق الفندقية من القطاع غير الرسمي إلى قطاع منظم، مما سيعزز السياحة وزيادة الطاقة الاستيعابية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.