وزير المالية يعرض حوافز استثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية. وأشار كجوك إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومجموعة من الفرص الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال الخاصة في عدة قطاعات حيوية.

جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مفتوح مع عدد من المستثمرين في لندن، حيث تم تنظيم اللقاء تحت رعاية بنك "ستاندرد تشارترد" و"مورجان ستانلي". وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات والاحتواء الفعال للصدمات، بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالي، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وأشار إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يوفر حيزاً مالياً يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وذكر كجوك أن مصر حققت مؤشرات مالية إيجابية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، وذلك بفضل سياسات متوازنة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي. كما أكد على وجود رؤية طموحة لإدارة الدين من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية.

وأضاف، نحن نسعى لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، مما يعزز قدرتنا على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المرجوة. هذه الخطوات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.