مشروع قانون إسرائيلي يهدد حرية الأذان ويعزز استهداف الهوية الإسلامية في القدس

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مسؤول فلسطيني عن مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى تقييد الأذان في القدس، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل امتداداً لسياسات استهداف الهوية الإسلامية في المدينة. وقد جاءت تلك التصريحات في وقت يشهد فيه الوضع في القدس توتراً متزايداً بسبب سلسلة من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تمس بحرية العبادة.

وأوضح المسؤول أنه قد تم تنفيذ عدة مداهمات على المساجد، ومصادرة مكبرات الصوت، بالإضافة إلى توجيه إنذارات وغرامات. كما أشار إلى حملات تحريض متواصلة ضد الأذان، حيث تم وصفه بأنه "مصدر إزعاج"، مما يعكس محاولة لتغيير طبيعة هذه الشعيرة الإسلامية إلى قضية أمنية أو تنظيمية بدلاً من كونها حقاً دينياً محمياً بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن خطورة المشروع تتجاوز مجرد القيود على مكبرات الصوت، حيث يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة للتدخل المباشر في عمل المساجد من خلال اشتراط الحصول على التراخيص، وفرض غرامات مالية، ومصادرة المعدات الصوتية. هذا الأمر يفتح المجال لمزيد من الاقتحامات والتضييقات تحت غطاء قانوني.

كما أعرب المسؤول عن مخاوف حقيقية من أن يشمل هذا المشروع التجمعات الفلسطينية القريبة من المستعمرات في الضفة الغربية، مما يجعل حق رفع الأذان مشروطاً بموافقة سلطات الاحتلال، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين.

وأكد مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس أن هذا المشروع هو جزء من محاولات مستمرة لإعادة تشكيل المشهد الديني والثقافي في القدس بما يخدم مشروع التهويد، مشيراً إلى أن استهداف الأذان يعد استهدافاً لرمز ديني وهوياتي راسخ في المدينة منذ قرون.

وشدد على أن أي محاولة لفرض قيود على الأذان أو تغريم المساجد ستعمق مشاعر الغضب والاحتقان وفقدان الثقة بين الفلسطينيين، خاصة عندما يشعر المجتمع بأن مقدساته وشعائره مستهدفة.

اختتم المسؤول بالقول إن التجربة الفلسطينية أثبتت أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل سياسات تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات. وعندما يُنظر إلى الأذان على أنه مشكلة بينما تستمر سياسات الاستيطان والاعتقالات وهدم المنازل، يصبح الحديث عن تعزيز التعايش أمراً بعيد المنال، مما يجعل هذه التشريعات تسهم في تعميق الأزمة الحالية.