وزير التخطيط: تطوير القطاعات الاستراتيجية يعزز كفاءة تخصيص الموارد

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق الصناعة يتطلب تبني سياسات موجهة تدعم النمو والابتكار ورفع الإنتاجية بشكل مستدام. وأوضح أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد، مما يسهم في دعم نمو الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري بعنوان "موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية"، الذي يضم وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية من أكثر من 45 دولة. المؤتمر يعقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري، في إطار اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تحت عنوان "إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار".

تناولت الجلسة تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو الاقتصادي والابتكار، بما في ذلك الانتقال الرقمي والأخضر المستدام. كما تمت مناقشة كيفية موازنة الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية والصناعية، مثل التنافسية ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

وأشار رستم إلى التركيز المتزايد على التحول الهيكلي لدعم النمو والإنتاجية، حيث اتجهت مصر نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة. وقد أطلقت الحكومة برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني في عام 2021 لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنافسية والمرونة الاقتصادية.

كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026-2030) تهدف إلى وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام، مستهدفة زيادة حصة الصادرات غير البترولية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم رستم بالتأكيد على أن الحكومة تتبع نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصلاحات ضريبية ورقمنة الخدمات الصناعية. كما تم إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدام لدعم خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد، بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.