المحكمة الألمانية تقضي بمراقبة فرع حزب البديل كحالة اشتباه بالتطرف اليميني

قضت المحكمة الإدارية في مدينة فيسبادن الألمانية بقرار يسمح لفرع مكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولاية هيسن، بتصنيف فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه لمنظمة يمينية متطرفة، مما يتيح له مراقبته بشكل مكثف.

هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة جاء في إطار القضية الرئيسية المتعلقة بهذا التصنيف، حيث كان فرع مكتب حماية الدستور قد صنف الحزب كـ"حالة اشتباه" في عام 2022، مما دفع الحزب إلى اتخاذ خطوات قانونية للطعن في هذا التصنيف.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة قراراً آخر اعتبرت فيه أن إبلاغ مكتب حماية الدستور ووزارة الداخلية للرأي العام في عام 2022 بشأن مراقبة الحزب كان مخالفاً للقانون، لعدم وجود أساس قانوني يبرر ذلك في ولاية هيسن.

هذه القضية كانت قد عُرضت سابقاً على القضاء الألماني في إجراءات مستعجلة، حيث صدر في نوفمبر 2023 حكم مشابه يجيز تصنيف فرع الحزب كحالة اشتباه بالتطرف اليميني، وهو القرار الذي تم تأييده لاحقاً في مرحلة الاستئناف.

المحكمة الإدارية في فيسبادن أشارت إلى وجود "مؤشرات واقعية كافية" تدل على أن فرع الحزب يسعى نحو توجهات مناهضة للنظام الديمقراطي، مما يبرر اتخاذ تدابير استخباراتية لمراقبته.

في المقابل، أكد محامي الحزب خلال الجلسة أن موكله مقتنع بأن هذا التصنيف جاء بدوافع سياسية. بينما صرح روبرت لامبرو، أحد قادة فرع الحزب في ولاية هيسن، بأن الحزب يمثل تياراً وسطياً محافظاً وليبرالياً، وأشار إلى أن الهدف من الدعوى القضائية هو الدفاع عن النفس ضد "الوصم والتشهير" الذي تعرض له من هيئة حماية الدستور.