نائب يطالب الحكومة بسرعة صرف تعويضات أصحاب العقارات المنزوعة بالأقصر

تقدم النائب عبدالرحمن البشاري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، مطالباً بالتحرك العاجل بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها في محافظة الأقصر منذ عام 2005 وحتى الآن. ورغم انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الأمر، لا تزال هذه التعويضات محجوزة دون صرف.

وأشار البشاري إلى أن محافظة الأقصر قامت بنزع ملكية العديد من العقارات المملوكة للمواطنين للمنفعة العامة، مقابل تعويضات مالية تم تقديرها قانونياً. وقد شمل نزع الملكية أكثر من 26 مشروعاً قومياً وتنموياً، من بينها مشروع إحياء طريق الكباش ومشروع توسعة وتطوير ساحة معابد الكرنك.

وأكد النائب أن المادة (35) من الدستور تضمن حق الملكية الخاصة، وتنص على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً. وهذا يطرح تساؤلات حول أسباب امتناع محافظة الأقصر عن صرف تلك التعويضات رغم استقرار المراكز القانونية للمستحقين.

وطالب البشاري الحكومة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى هذا التأخير، بالإضافة إلى بيان الموقف المالي للمبالغ التي كانت مودعة كأمانات بمديرية المساحة بالأقصر، والأسباب التي أدت إلى رد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة بدلاً من صرفها للمستحقين.

هذا وقد أثار طلب الإحاطة اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث يعكس القلق المتزايد حول حقوق المواطنين في التعويضات المالية المستحقة لهم. ومن المتوقع أن تُناقش الحكومة هذا الطلب في الجلسات المقبلة، مما قد يسهم في تحقيق العدالة لأصحاب العقارات المنزوعة.