شروط جديدة لطالبي اللجوء في مصر توازن بين الأمن والالتزامات الإنسانية

في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية اللجوء في مصر، كشفت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي ينبغي على كل أجنبي يتقدم بطلب للحصول على صفة "لاجئ" الالتزام بها.

تتطلب اللائحة من طالبي اللجوء تقديم شرح مفصل لأسباب طلبهم، مدعومًا بكافة الأدلة والمستندات المتاحة، مثل أوراق الاعتقال أو التهديدات، بالإضافة إلى المواد المرئية والمكتوبة. كما يشترط عليهم تقديم بيان يشمل الدول التي يحملون جنسيتها أو أقاموا بها سابقًا، مع أدلة توضح مسار سفرهم من بلدهم الأصلي إلى مصر.

وفي حال تعذر تقديم المستندات الأصلية للهوية، فإن اللائحة تلزم المتقدمين بتبرير أسباب فقدانها كتابيًا. كما يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة حتى يتم البت في طلباتهم، وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960.

علاوة على ذلك، يتعين على طالب اللجوء التوقيع على سبعة إقرارات قانونية ملزمة، تتضمن الإقرار بصحة البيانات المقدمة والالتزام بمحل الإقامة المعلن، بالإضافة إلى الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض فحص الطلب.

تأتي هذه اللائحة أيضًا مع التركيز على تمكين الكوادر النسائية، حيث تم تخصيص عدد كافٍ من الموظفات الإناث في فرق الاستقبال للتعامل بشكل ملائم مع الحالات التي تتطلب ذلك، مثل النساء والفتيات. كما يتم فرض فحص طبي أولي شامل لطالب اللجوء خلال 30 يومًا من تسجيل طلبه لتقييم احتياجاته الصحية والنفسية.

تهدف هذه الإجراءات إلى خلق منظومة لجوء "شفافة ورقابية" تضمن التحقق الدقيق من هويات وخلفيات الأشخاص المقيمين في البلاد، وفي نفس الوقت، حماية الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى الحماية الفردية.