النائب عمرو رشاد يدعو لتبني مشروع قانون الأسرة لتعزيز استقرار المجتمع

شارك النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في فعاليات الحوار المجتمعي الذي ينظمه مجلس الشباب المصري، حيث ناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية. وأكد أن الحزب يتبنى رؤية تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق مصلحة المجتمع والأطفال، وهي الرؤية التي يسير عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا.

وأشار النائب إلى أن ملف الأحوال الشخصية يعد من أخطر الملفات المجتمعية في مصر، نظراً لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وحماية الأطفال والتوازن الاجتماعي. وشدد على أن الهدف الأساسي من أي قانون جديد يجب أن يكون إنهاء الصراعات الأسرية بدلاً من تأجيجها.

كما أكد رشاد على ضرورة أن تكون الأولوية لحماية الطفل، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقات الأسرية، من خلال ضمانات قانونية تقلل من آثار الانفصال وتحد من النزاعات. وأوضح أن حزب حماة الوطن يدعم توجهات الدولة في تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، حيث طرح مشروعاً للتأهيل الأسري قبل الزواج لإعداد الشباب نفسياً واجتماعياً وشرعياً، مما يسهم في تقليل نسب الطلاق.

وأضاف أن الوقاية من المشكلات الأسرية تبدأ قبل الزواج، من خلال التوعية والتأهيل، وليس فقط من خلال الحلول التشريعية بعد وقوع الخلافات. وشدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول بعض المواد، لضمان خروج قانون متوازن يعبر عن المجتمع ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

وفي ختام حديثه، أكد رشاد على أهمية توحيد التشريعات الخاصة بالأسرة داخل قانون واحد متكامل، بما يحقق الاستقرار التشريعي ويمنع تضارب القوانين. وأشار إلى أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يضع مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية في المقام الأول، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية والاستزارة.