نائب برلماني: وقف الأمير مصطفى عبد المنان يثير جدلًا حول ملكية 7% من أراضي مصر

أثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا حول ما يُعرف بـ"وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، الذي يشمل مناطق رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وجمصة وبلطيم وبرج البرلس، حيث أكد أن المساحة المدّعى بها تصل إلى نحو 441 ألف فدان، وهو ما يعادل تقريبًا 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر.

خلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أشار داوود إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر مؤسسة حديثة تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، في حين أن تاريخ الحجج والأوقاف في البلاد يعود إلى الفتح الإسلامي. وأوضح أن الحجة المتعلقة بهذا الوقف تعود إلى عام 1008 هجرية، أي منذ أكثر من 400 عام، مما يثير تساؤلات حول مصداقيتها.

كما لفت داوود إلى أن وزارة الأوقاف لم تُظهر أي دليل على وجود وقف في المساحة المذكورة، مؤكدًا أن التاريخ العربي والإسلامي لم يشهد أي أمير يحمل اسم مصطفى عبد المنان يمتلك هذه النسبة الكبيرة من الأراضي، متسائلًا عن كيفية حصوله على تلك الملكية.

وفي سياق متصل، ذكر أن النزاع حول هذه المساحة يمتد عبر ثلاث محافظات، منها دمياط التي تمثل 89 ألف فدان، وهو ما يعادل "مساحة المحافظة بالكامل تقريبًا". وأكد أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، مما يعرقل جهود الحكومة في تقنين وضع اليد.

وأشار إلى أن كل الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات المتعلقة بمخالفات البناء أصبحت في مهب الريح بسبب هذا النزاع، مما يدعو للقلق حول تأثيره على حياة المواطنين. واختتم داوود بالقول إن الوزارة قدّمت الحجة للنيابة العامة مؤخرًا، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مصداقية المطالبات الحالية.