وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن بناء 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

في تصريحات مثيرة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن موافقة الحكومة على بناء 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مدى ثلاث سنوات. جاء ذلك خلال احتفال أقيم في القدس الغربية الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اعتماد خطة من شأنها "محو نهائي" للحدود الفاصلة بين مناطق الضفة الغربية. وادعى أن الحكومة عملت منذ توليها الحكم في ديسمبر 2022 على تنظيم المستوطنات الجديدة، حيث تم الموافقة على أكثر من 100 تجمع استيطاني، بما في ذلك حومش وصانور وجانيم وكيديم.

وفي إشارة إلى تقسيم الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو، أوضح سموتريتش أن المنطقة تتكون من ثلاثة أقسام: (أ) تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، و(ب) تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و(ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تشكل حوالي 60% من الضفة.

أظهر تقرير لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية في الضفة الغربية بلغ 645 حتى نهاية 2025، بما في ذلك 151 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية. كما أفادت المعطيات بأن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وصل إلى نحو 778 ألف مستوطن حتى نهاية عام 2024، مع تركز 42.8% منهم في محافظة القدس.

وتعقيبا على الأوضاع في غزة ولبنان، قال سموتريتش إن إسرائيل خاضت حربا طويلة استمرت عامين ونصف، مبررا الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بالإنجازات التي حققتها. وزعم أن إسرائيل قضت على العديد من القادة الفلسطينيين والإيرانيين، مدعيا ضعف أعدائها أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية خرق وقف إطلاق النار في غزة الذي استمر منذ أكتوبر 2025، وكذلك خرق الهدنة في لبنان، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة. ووفق الإحصاءات، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل 2026 أكثر من 73 ألف شهيد، بينهم 72 ألفا و601 في غزة و1160 في الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات في المنطقة تتصاعد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي تسببت في مآسي إنسانية كبيرة، مما يستدعي تحركات دولية عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات.