استقالة اللواء منال السطوحي تُثير جدلاً في حي المرج وتكشف تحديات الإدارة المحلية

في تطور مثير، شهدت إدارة حي المرج أزمة جديدة بعد استقالة اللواء منال السطوحي من منصبها كرئيس للحي، مما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه القيادات المحلية في مصر. السطوحي، التي تمتلك خلفية أمنية، كانت قد تولت رئاسة حي الزاوية الحمراء قبل انتقالها إلى حي المرج، حيث واجهت صعوبات في تنفيذ خططها للإصلاح بسبب مقاومة التغيير.

بدأت مسيرة السطوحي في العمل المحلي برئاسة حي الزاوية الحمراء، حيث تميزت بحملات إزالة الإشغالات والمخالفات. لكن تجربتها لم تدم طويلاً، إذ واجهت أزمة خلال إحدى الحملات، مما أدى لنقلها إلى حي المرج في محاولة لتهدئة الأوضاع. ومع ذلك، كانت التحديات أكبر مما توقعه الكثيرون.

مع دخولها إلى حي المرج، الذي يُعد واحدًا من أكبر الأحياء الشعبية في القاهرة، اصطدمت السطوحي بواقع متمثل في مقاومة التغيير والصراعات الإدارية. ومع مرور الوقت، بدأت تتزايد الضغوط عليها، مما دفعها لتقديم استقالتها، مشيرة إلى وجود عراقيل تعيق تنفيذ رؤيتها.

استقالتها لم تكن وحدها ما أثار الجدل، إذ تزامنت مع نقل سكرتير الحي، مما تسبب في حالة ارتباك إداري. وقد دفع ذلك النائب أحمد علي لتقديم طلب إحاطة بشأن تأثير ذلك على مصالح المواطنين. استدعت الأزمة تحركًا سريعًا من وزارة التنمية المحلية، حيث تم ندب حنان عطا الله كسكرتير جديد للحي.

عقد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا مع السطوحي في محاولة لإقناعها بالعدول عن الاستقالة. وعلى الرغم من تردد أنباء عن تراجعها، إلا أن غيابها عن الاجتماع الجماهيري مع المواطنين وصدور بيان رسمي بقبول استقالتها أنهت حالة الترقب.

البيان الرسمي أشار إلى تكليف عادل توفيق برغش بأعمال رئيس حي المرج حتى استقرار الأوضاع. هذه الواقعة أعادت فتح النقاش حول التحديات التي تواجه قيادات المحليات في مصر، خاصة في الأحياء ذات الطبيعة المعقدة، وأثارت تساؤلات حول الضغوط التي قد تعوق تنفيذ خطط الإصلاح.

تبقى قصة اللواء منال السطوحي مثالاً حيًا على التعقيدات التي تواجه الإدارة المحلية، حيث تجمع بين خلفيات أمنية وصراعات إدارية، مما ينذر بضرورة إعادة النظر في أساليب إدارة الأحياء وتقديم الدعم اللازم للقيادات التنفيذية.