ساركوزي يواجه حكمًا جديدًا بالسجن في قضية تمويل حملته من ليبيا

في تطور جديد، طلب المدعون الفرنسيون اليوم الأربعاء من القضاة معاقبة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو (330 ألف دولار). ويأتي هذا الطلب على خلفية مزاعم تشير إلى أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل حملة ساركوزي الرئاسية الناجحة عام 2007 بشكل سري.

ساركوزي، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، قد تم الحكم عليه في سبتمبر 2025 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي، ليكون بذلك أول رئيس فرنسي سابق يتعرض للسجن في تاريخ فرنسا الحديث.

بعد قضاءه 20 يومًا في سجن لا سانتي بباريس، أُطلق سراحه في نوفمبر تحت إشراف المحكمة. ورغم ذلك، لم تنتهِ القضايا المرفوعة ضده، حيث تقدم ساركوزي باستئناف ضد الحكم السابق، مما دفع المدعين العامين إلى المطالبة بتجديد التهم وفرض عقوبة أطول.

تستمر إجراءات الاستئناف حتى أوائل يونيو، ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في 30 نوفمبر. وقد واجه الرئيس الأسبق العديد من قضايا الفساد خلال السنوات الأخيرة، لكن قضية ليبيا تظل الأكثر تعقيدًا، حيث تشير إلى تدخل دكتاتورية أجنبية في الشؤون السياسية الفرنسية.

الجدير بالذكر أن هذه القضية تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية الفرنسية، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثيرها على مستقبل ساركوزي السياسي وعما إذا كانت ستؤثر على مسيرته العامة بشكل دائم.