وزيرة التضامن: استراتيجيات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توجه الدولة نحو توسيع برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، وذلك في إطار موازنة العام المالي 2026 - 2027. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، حيث تم مناقشة موازنة ديوان الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعزيز حوكمة استحقاق الدعم وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي 2025، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح التزامًا قانونيًا، مما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت مرسي أن التمكين الاقتصادي يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، حيث تسعى إلى التحول من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتعمل الوزارة على تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع أكثر من 34 جهة.

كما استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية، بالإضافة إلى برنامج "مودة" الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج. وتطرقت إلى التوسع في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن مبادرات الإطعام ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

تؤكد هذه المبادرات والخطط الاستراتيجية على التزام الحكومة بتعزيز مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا.