مشروع قانون الأسرة: توثيق الطلاق خلال 15 يومًا مع عقوبات صارمة

في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق وتعزيز الشفافية، أقر مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط جديدة تتعلق بتوثيق الطلاق. حيث ألزم القانون الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع الطلاق.

حدد مشروع القانون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين. وفي حالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين، يتولى مكتب التوثيق بالشهر العقاري هذه المهمة.

تشير المادة (171) من مشروع القانون إلى أن مهلة الـ15 يومًا تعتبر إلزامية، حيث يُعاقب المطلق حال عدم الالتزام بها. ويتضمن العقوبات إمكانية الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وذلك في حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول محل إقامة الزوجة المطلقة.

كما ألزمت المادة المعنية بإعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق. فإذا حضرت إجراءات التوثيق، تُعتبر على علم بالطلاق، أما في حالة غيابها، يتوجب على المأذون أو الموثق إبلاغها عن طريق محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق. ولا يُعتمد على أي وسيلة أخرى لإثبات العلم في حال حدوث نزاع.

يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين نظم الطلاق في المجتمع المصري، مما يسهل على الأطراف المعنية معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، ويعزز من ثقافة الالتزام بالأنظمة القانونية.