خطة لتحويل المناهج التعليمية في مصر على غرار النظام الياباني

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن خطة طموحة لتطوير المناهج الدراسية في مصر، حيث ستبدأ من العام الدراسي المقبل. تهدف الخطة إلى إدخال تغييرات شاملة على منهج الرياضيات في الصفوف الابتدائية، من خلال استبدال المناهج الحالية للصفين الثاني والثالث بمناهج جديدة مستوحاة من النموذج التعليمي الياباني، الذي تم تطبيقه بنجاح في الصف الأول الابتدائي.

وأكد الوزير أن هذه الخطة تسعى لتعميم منهج الرياضيات الياباني ليشمل جميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ولم تقتصر هذه المبادرة على الرياضيات فقط، بل ستمتد لتشمل مناهج العلوم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلاب المرحلة الثانوية.

وأشار عبداللطيف إلى أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سيستفيدون من مناهج جديدة تمامًا مستمدة من التجربة اليابانية، والتي سيتم تمصيرها لتناسب الطابع المصري. كما ستُصاغ هذه المناهج باللغة العربية للمدارس الحكومية وبالإنجليزية لمدارس اللغات، مع مراجعة محتواها من قبل أساتذة الجامعات لضمان توافقها مع الثقافة المحلية.

في إطار التحول الرقمي، ستُدرج مادة البرمجة كمتطلب أساسي للنجاح في الصف الأول الثانوي، وذلك عبر منصة يابانية متخصصة، دون الاعتماد على الكتب التقليدية. كما سيتم إدخال الثقافة المالية كنشاط لرفع الوعي المالي لدى الطلاب دون أن تُضاف للمجموع.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، أعلن الوزير عن برنامج تدريبي مكثف للمعلمين، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، يمتد لعام كامل. وأكد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، مشددًا على أن مواد مثل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ ستظل أساسية داخل المجموع في المدارس الدولية، مع تحذيرات من إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة.

وفي رده على تساؤلات حول اختيار النموذج الياباني، أوضح عبداللطيف أن التجربة اليابانية تعتبر ملهمة، حيث تتشابه ظروفها مع مصر في الكثافة السكانية، مع وجود 49 طالبًا في الفصل في مصر مقارنة بـ 40 طالبًا في اليابان، ومع ذلك تحقق اليابان أفضل النتائج العالمية، مما يجعلها النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة المصرية.