عقوبات جديدة من واشنطن تستهدف شخصيات وكيانات متورطة في بيع النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 12 شخصية وكياناً، بسبب دورهم في تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة للضغط على طهران ومنعها من الوصول إلى مصادر التمويل.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي قام بتحديد هؤلاء الأفراد والكيانات كجزء من جهودهم لمنع الحرس الثوري الإيراني من الاستفادة من مبيعات النفط. وأكد البيان أن الحرس الثوري يعتمد على إنشاء "شركات وهمية" في مناطق اقتصادية مرنة لتخفيف أثر نشاطاته.

وزعم البيان أن إيرادات مبيعات النفط الإيراني لا تُستخدم لدعم الشعب الإيراني، بل تُوجه نحو تطوير الأسلحة وتمويل الجماعات المصنفة إرهابية. ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة ستواصل سياستها في تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.

وأكد بيسنت على أهمية عزل إيران عن الشبكات المالية التي تستخدمها لتنفيذ أنشطتها الإرهابية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي. ولم يتلقَ القرار الأمريكي أي ردود فعل فورية من الحكومة الإيرانية أو الصينية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد شهدت توتراً متزايداً منذ بداية الحرب في فبراير الماضي، والتي أدت إلى تصعيد الهجمات المتبادلة. وعلى الرغم من جهود الوساطة التي بذلتها باكستان، إلا أن المحادثات بين الجانبين لم تسفر عن أي اتفاق لإنهاء النزاع.

وفي سياق متصل، بدأت الولايات المتحدة في تطبيق حصار بحري على الموانئ الإيرانية بعد أن أعلنت عن تمديد الهدنة مع طهران، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.