قانون جديد يضمن حق الزوجة في فسخ الزواج حال الغش من الزوج

أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بمشروع القانون الذي يسعى إلى حماية حقوق الزوجات في حالات الغش والتدليس. وفي حديثه خلال برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سي علي، أكد المستشار أن 90% من مواد المشروع قد حظيت بموافقة الأزهر الشريف، حيث تم التأكيد على أن النصوص لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار المستشار إلى أن اللجنة التي تعمل على إعداد القانون تضم في عضويتها مفتي الجمهورية، والذي تم إبلاغه بالمواد الجديدة المقترحة. وقد أبدى المفتي موافقته على جميع المواد، مع تقديم الأسانيد الشرعية التي تدعمها، مما يعكس التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

تسليط الضوء على الحق الجديد الذي يمنح الزوجة إمكانية فسخ الزواج، جاء كخطوة لحماية حقوقها في حال اكتشافها غشًا من الزوج. فالقانون ينص على حق الزوجة في إبطال الزواج إذا ثبت أن الزوج قد ادعى لنفسه ما ليس فيه، سواء كان ذلك يتعلق بشهادة علمية مزيفة أو وضع اجتماعي غير حقيقي، مثل ادعاء الثراء بينما هو في الحقيقة يستأجر سيارة.

ويستند المشروع إلى المذهب الحنفي الذي يعتبر إدخال الغش نوعًا من التدليس، حيث ينص على أن أي عقد مبني على الغش يعد باطلًا. ويستشهد المستشار بقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا"، مما يعكس أهمية هذا المبدأ في التشريع.

من المتوقع أن يمنح مشروع القانون الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الزواج، إذا تبين لها أن ما ادعاه الزوج غير صحيح. وهذا يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من أي ممارسات غير عادلة في العلاقة الزوجية.