فاطمة عادل: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديل يحقق مصلحة الطفل

أكدت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن اشتراط حصول الزوج على "إذن كتابي" من زوجته للارتباط بامرأة أخرى في مشروع قانون الأحوال الشخصية هو أمر "غير منطقي تماماً" ولا يستند إلى أي أساس في الشريعة. جاء ذلك خلال تصريحاتها في برنامج "كلام الناس"، حيث انتقدت مشروع القانون المقدم من الحكومة، معتبرةً أنه اتسم بالتحفظ ولم يرضِ طموحات أحد.

وأوضحت عادل أن مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدل يتضمن تغليظ الغرامة في حال إدلاء الزوج بمعلومات خاطئة دون المساس بحقه الشرعي في الزواج. وأشارت إلى أن هناك سوء فهم واسع النطاق حول معنى "الليبرالية والحداثة" بما يتناسب مع أهواء البعض، لافتةً إلى أن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يُنظر إليه كقانون خاص بالمرأة فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الأطفال أيضاً.

وشددت على أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يرتكز عليه التشريع هو تحقيق "المصلحة الفضلى للطفل"، مشيرةً إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يثير جدلاً واسعاً بين الجنسين. وأوضحت أن الهجوم الكبير على مشروع قانون حزب العدل جاء نتيجة خفض سن الحضانة، مع الإشارة إلى أن دولاً مثل أمريكا وفرنسا لا تضع سناً محدداً للحضانة ومع ذلك لا تُتهم بأنها ضد المرأة.

كما دعت إلى ضرورة قراءة القانون بشكل شامل قبل الحكم عليه، معتبرةً أن بعض الأشخاص يرفضون النقاش حوله لحماية ما يرونه "مكتسبات شخصية"، وينظرون إلى الأب على أنه "هولاكو" الذي سيخطف طفله. وأكدت أن هذه التصورات غير منطقية، مستشهدةً بأن هناك ممارسات في الدول المتقدمة مثل تنظيم استضافة للقطط في أمريكا، بينما يُفترض أن الأب لا يمكنه الاهتمام بطفله.

في نهاية حديثها، أشارت عادل إلى التحديات المتعلقة بسفر الأب بالابن إلى الخارج في الوضع الحالي، مما يزيد من تعقيد الأمور، مؤكدةً أن التصورات السلبية حول الأبوة يجب أن تتغير.