خطوة فرنسية تاريخية: ماكرون يصدق على قانون إعادة الآثار المهربة لأفريقيا

أعرب السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عن أهمية تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون إعادة الآثار والأعمال الفنية المهربة خلال فترة الاستعمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يعكس التزام فرنسا تجاه الدول الإفريقية وإرثها الثقافي.

خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا" الذي يُبث عبر إكسترا نيوز، أكد النجار أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية وفرنسا، حيث تعد مصر من الدول التي عانت من نهب آثارها. وأشار إلى أن جهود استرداد الآثار تتضمن العديد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى مكتب النائب العام للشؤون الدولية.

وأوضح النجار أن القانون الذي أقره ماكرون يستوجب دراسة دقيقة من الناحيتين الفنية والقانونية، لضمان استفادة مصر منه بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة الفرنسية تمثل نموذجًا يحتذى به من قبل دول أوروبية أخرى تسعى إلى معالجة قضايا مماثلة.

كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال يعد ضروريًا لاستعادة التراث الثقافي المسروق، وأن أي جهد تبذله الدول لإنصاف الشعوب المتضررة هو محل ترحيب وتقدير. ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود العالمية الهادفة إلى إعادة الاعتبار للثقافات المنهوبة وتحقيق العدالة التاريخية.

في الختام، شدد النجار على أهمية استمرار الحوار والتفاهم بين الدول لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في مجال استرداد التراث الثقافي، معربًا عن أمله في أن تتبع دول أخرى مثال فرنسا في هذا الاتجاه.