نواب يطالبون بتوضيحات حول تطبيق الشريحة الموحدة للعدادات الكودية للكهرباء

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة تتعلق بالقرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح الجزار أن هناك استياءً كبيرًا من شرائح المجتمع، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، بسبب هذا القرار الذي تم بموجبه تطبيق سعر موحد للكيلووات يبلغ 2.74 جنيه، بعد أن كان النظام السابق يعتمد على الشرائح التدريجية التي تبدأ من 68 قرشًا. هذه النقلة المفاجئة تثير العديد من التساؤلات حول العدالة الاجتماعية في تطبيق النظام الجديد.

وأشار الجزار إلى أن هذا القرار أثّر بشكل كبير على المواطنين الذين قاموا بتركيب العدادات الكودية وفقًا لسياسات الدولة، مشددًا على ضرورة مراجعة هذا النظام لضمان عدم تحميل هؤلاء المواطنين بأعباء مالية مرتفعة دون تمييز.

في نفس الإطار، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة آخر يتناول التفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية. وأكد فهمي أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين حول تحميلهم شرائح أعلى دون مبرر حقيقي، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.

وشدد فهمي على أهمية وضع مسار واضح وعادل لتقنين أوضاع المخالفين، وإعادة تصنيف العدادات بعد التصالح بشكل عادل، مشيرًا إلى ضرورة منع تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية غير مبررة.

كما تقدم النائب حسين غيتة بطلب إحاطة يطالب فيه الحكومة بتوضيح أسباب تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية وعدم وجود تدرج في المحاسبة، وتفسير ظهور مديونيات مفاجئة لدى العديد من المواطنين عند الشحن.

تأتي هذه الخطوات البرلمانية في ظل القلق المتزايد بين المواطنين حول تأثير هذه القرارات على حياتهم اليومية، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ واضح يتطلب استجابة سريعة ومناسبة لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع فواتير الكهرباء.