تحذيرات من انتشار خطوط المحمول غير المسجلة وجرائم النصب الإلكتروني

حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استمرار انتشار خطوط الموبايل غير المسجلة، وما يترتب على ذلك من زيادة ملحوظة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد النائب طاهر في بيانه اليوم الأحد، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، بالإضافة إلى ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.

وأوضح أن المناقشات شهدت عرض عدد من البيانات والإحصاءات الرسمية التي كشفت عن تزايد البلاغات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني، مما يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير موثقة أو مجهولة المصدر.

وأضاف أن بعض الدراسات والتقارير التي تم استعراضها داخل اللجنة أشارت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم عبر أرقام غير مسجلة، مما يفرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين.

كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات ورفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط في أنشطة غير قانونية، مع دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.

وتطرقت المناقشات إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض ما تحقق من تقدم في هذا القطاع، وعدد المصانع العاملة في مصر، ونسب المكون المحلي، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية للصناعة.

وأشار النائب إلى أن الاجتماعات تناولت أيضاً سبل مواجهة الشكاوى المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة، والعمل على وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من الإزعاج الذي يتعرض له المواطنون عبر شبكات الاتصالات. واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني وتعزيز حماية المستخدمين.