واشنطن تفرض عقوبات على إيران لتعطيل تمويل الإرهاب وتضر بالبنية التحتية النفطية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران، مشيراً إلى أن هذه الحملة أدت إلى تعطيل عشرات المليارات من الدولارات التي كان يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الإرهابية. وقد أطلق على هذه الحملة اسم "الغضب الاقتصادي".

وأشار بيسنت إلى أن حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي قد ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في طهران بشكل كبير، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة الإيرانية. وأوضح أن جزيرة خرج، التي تعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني، تقترب من بلوغ طاقتها التخزينية القصوى، مما سيضطر النظام الإيراني إلى خفض إنتاج النفط، مما يتسبب في خسارة إضافية في الإيرادات تقدر بنحو 170 مليون دولار يومياً.

كما أكد بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني، محذراً أي شخص أو كيان يسهل التدفقات المالية غير المشروعة إلى طهران من التعرض لعقوبات قاسية. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً يشتبه في دورهم في النظام المصرفي الموازي الإيراني.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن أي شركة تدفع "رسوم عبور" للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عواقب وخيمة. وأكدت الوزارة أن العقوبات استهدفت الشبكات التي تساعد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري في الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأردف بيسنت بأن النظام المصرفي الموازي يشكل شرياناً مالياً حيوياً للقوات المسلحة الإيرانية، حيث يتيح لها مواصلة أنشطتها التي تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في المنطقة. واعتبر أن الأموال غير المشروعة التي تمر من خلال هذه الشبكات تدعم العمليات الإرهابية للنظام الإيراني، مما يشكل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، فضلاً عن الاقتصاد العالمي.