برلمانيون يطالبون بفتح باب التوظيف لدعم الخريجين ومواجهة البطالة

أعربت أسماء حجازى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقها إزاء أزمة تعيين الخريجين، خاصة من حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تعكس تزايد معدلات البطالة في البلاد. وطالبت بضرورة وضع خطة حكومية شاملة لسد الفجوة في الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت حجازى أنها تقدمت بطلب لمناقشة عامة حول استمرار وقف التعيينات وعدم فتح باب التوظيف، وقد تمت الموافقة على الطلب الذي ينتظر إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان.

وأوضحت أن استمرار تجميد التعيينات يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز الإداري، خاصة في ظل العجز الواضح في عدد من المديريات الخدمية، نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد دون تعيين بدلاء لهم، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، في ظل تزايد أعداد الخريجين وارتفاع معدلات البطالة، بالتوازي مع العجز القائم في بعض القطاعات الحيوية نتيجة خروج العاملين إلى سن المعاش.

كما استفسرت حجازى عن آليات الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية وجودة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

كما كشفت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة عن التداعيات السلبية لتجميد التعيينات، حيث يؤدي إلى عدم توفر فرص عمل مناسبة مع تزايد أعداد الخريجين، مما ينعكس بدوره على كفاءة العمل والإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت حجازى أنها تقدمت بطلب آخر لمناقشة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بدءًا من عام 2014، والذي تمت الموافقة عليه أيضًا، ولكن لم يتم إدراجه على جدول الأعمال حتى الآن.

وأشارت إلى أن الهدف هو تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية وعدم إهدارها، في ظل احتياج الدولة الفعلي لها، مؤكدة أن المناقشة ستوجه إلى رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثلين عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.