خطة 2026/2027 تستهدف رفع الاستثمارات الخاصة إلى 59% وتعزيز النمو الاقتصادي

كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة الحكومة للعام المالي المقبل، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه. تتوزع هذه الاستثمارات بين 1.5 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 41% و2.2 تريليون جنيه كاستثمارات خاصة تمثل 59% من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك خلال عرض الوزير لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والذي تمت مناقشته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان. وأشار رستم إلى تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية.

كما أوضح الوزير أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بحلول عام 2029/2030، مع العمل على زيادة معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% في نهاية تلك الفترة.

وأكد رستم أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ومشروع "التأمين الصحي الشامل". وأبرز تطورات الاقتصاد المصري، حيث سجل النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري تطورًا ملحوظًا بنسبة 5.3%.

ونوه الوزير إلى أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادة مستهدفة إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى. وأكد أن 5 قطاعات رئيسية تسهم بنسبة 64% في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث تتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، تليها قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والسياحة.

كما تمثل التنمية البشرية أولوية في مستهدفات الخطة، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، والتركيز على توسيع مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.

وفي ختام عرضه، أشار رستم إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الإقليمية، مؤكداً على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وضمان تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة هذه التحديات.