زيادة المعاشات 20% وتعويض لمستحقي التأمينات فوق 36 عامًا

كشفت النائبة ضحى عاصي، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وأكدت خلال ظهورها في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" أن وضع المعاشات والتأمينات في مصر يتطلب تعديلات عاجلة، حيث يوجد أشخاص يتقاضون "معاشات ضئيلة جدًا جدًا".

وأضافت عاصي أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع ارتفاع معدلات التضخم، جعلت الكثيرين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. ولهذا السبب، تسعى من خلال مشروع القانون إلى "تحريك المسافة" وربط المعاشات بنسبة تضخم أعلى، مشيرة إلى أن الزيادة المقترحة للعلاوة السنوية تصل إلى 20% بدلاً من 15%، في محاولة للتخفيف من آثار الغلاء.

أوضحت النائبة أن مشروع القانون يتضمن ست نقاط رئيسية، من أبرزها رفع العلاوة السنوية، حيث تم اختيار نسبة 20% كونها "ممكنة وقابلة للتطبيق"، على عكس نسب أعلى يصعب تنفيذها في الوقت الحالي. كما أشارت إلى أهمية استعادة مواد كانت موجودة في قانون 75، مثل حق الحصول على "بدل انتقال" للمؤمن عليهم عند توجههم للمستشفى.

ولفتت عاصي إلى وجود مقترح جديد يتعلق بالمواطنين الذين دفعوا اشتراكات تأمينية لأكثر من 36 عامًا. حيث أن الوضع الحالي يساوي بين من دفع 36 سنة ومن دفع أكثر من ذلك، مما يتطلب إعادة النظر في حقوق الفئات الأكثر التزاماً.

وأوضحت أن المواطنين الذين عملوا لسنوات طويلة، خاصة مع رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، يدفعون مبالغ تأمينية أكبر دون أن يحصلوا على حقوقهم كاملة. لذا، يقترح مشروع القانون صرف تعويض مادي للمؤمن عليهم الذين تخطوا 36 سنة من عملهم، يتم دفعه دفعة واحدة.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم، وتلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المناقشات حول تفاصيل هذا المشروع وأثره على الفئات المستفيدة.