صادرات مصر الزراعية تسجل قفزة إلى 11.5 مليار دولار في 2026

أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 11.5 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2019، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية المتبعة في البلاد.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أكد شطا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد الكلي والمزارعين، مشيرًا إلى أن المزارع هو البطل الحقيقي للعملية الإنتاجية ويحظى برعاية خاصة من الحكومة.

وفي سياق الحديث عن الإنتاج الزراعي، أوضح شطا أن الإجراءات التنظيمية لصرف الأسمدة لن تؤثر سلبًا على الإنتاجية، حيث يتوفر مخزون كافٍ من النيتروجين في التربة، مما سيساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية. وأكد أن توازن العناصر الغذائية في التربة يسهم في تحسين جودة المحاصيل، مضيفًا أن الظروف المناخية والتربة المصرية تدعم هذا الاتجاه.

على الرغم من أن تكلفة التسميد قد ترتفع قليلاً، إلا أن العائد المتوقع من المحاصيل، بما في ذلك زراعات البنجر، سيشهد زيادة ملحوظة في المستقبل القريب. وقد أبدى شطا تفاؤله بشأن تحسن جودة المنتجات الزراعية المصرية.

ومع ذلك، أثار قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026 قلق عدد من المزارعين، حيث قدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي طلب إحاطة بشأن تداعيات هذا القرار. وأعرب النائب عن استيائه من تأثير هذا القرار على تكلفة الإنتاج والمزارعين، خاصة في ظل الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات.

كما أكد ركابي أن الموالح المصرية، مثل البرتقال واليوسفي، تمثل نجاحًا كبيرًا في قطاع التصدير، وأن محصول البنجر يعتبر أساسيًا لصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لذا، فإن أي قرار يؤثر على تكلفة إنتاج هذه المحاصيل يجب أن يُنظر إليه بجدية، نظرًا لتداعياته المحتملة على الأمن الغذائي والدخل الزراعي.